91/12/18
8:29 ص
3-2-1-3- صادرات: در اقتصادمقاومتی صادرات از چند جنبه دارای اهمیت است، اولاً صادرات می تواند به عنوان یک منبع درآمدی تصور شود، ثانیاً صادرات موجب می شود ما با نیازهای سایر کشورها برای نیروی انسانی خودمان شغل ایجاد کنیم، ثالثاً صادرات یک عامل روانی مهم برای بیاثر نشاندادن تحریمهاست و رابعاً در ایجاد روابط دوستانهی پایدار با سایر کشورها بسیار موثر است و موجب عزتمندی کشور و ارتقای جایگاه جهانی کشور میگردد. در بحث صادرات نیز یک مشکل نیز وجود دارد که با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است و این مشکل به دلیل عدم تناسب قوانین صادراتی با بحث اقتصادمقاومتی ممکن است به وقوع بپیوندد. در حال حاضر، به لحاظ قانونی محدود کردن صادرات غیرقانونیاست و این مسئله موجب میگردد محصولاتی که در داخل به آنها نیاز داریم به خاطر چند دلار منفعت بیشتر صادر شوند، و بعداً با کمبود همان کالاها و گرانی آنها مواجه شویم، به خصوص اگر به دلیل تحریمها، امکان واردات آنها را نداشته باشیم.
4-2-1-3- نظارت: در شرایطی که دشمن به دنبال استفاده از هرابزاری برای ضربه به کشور است، ممکن است که بخواهد با هدایت های موذیانه، بازار را ملتهب کند، نارضایتی ایجاد کند و موجب کمبود، تورم و خستگی مردم گردد، حتماً در اقتصادمقاومتی بایستی گردش پول و سرمایه و کالا به صورت کامل تحت نظارت باشد، بایستی دولت بداند که در کشور چقدر ارز یا نقدینگی سرگردان وجود دارد و در دست چه کسانی است، دولت باید میزان درآمد افراد و بخش های مختلف را تحت کنترل داشته باشد تا جریانهای مشکوک و مخرب به راحتی قابل کشف باشند، اما آنچه که دولت در زمینه نظارت انجام میدهد، بیشتر کنترل بازار آنهم در سطح بازارهای خردهفروشی است که این نوع نظارت عملاً به علت گستردگی این بازار نه میسر است و نه مؤثر، چرا که معمولاً اتفاقات اصلی در مرحلهی تأمین مواداولیه، تولید و توزیعهای عمده در بازار صورت میگیرد.
3-1-3- تولید، اشتغال و تضاد آنها
اگر چه تولید و اشتغال هر دو جزء ضروریات بقای یک اجتماع هستند، اما این شرایط اقتصادی است که تعریف میکند کدامیک بر دیگری باید اولویت داده شود. تولید در یک اقتصادمقاومتی باید به سمت نیازهای اصلی کشور متمایل شود، حتی اگر مزیت نسبی در آن نداشته باشیم و دولت در این جهت دهی نقش بسزایی دارد.
در گام اول، جهت دهی تولید، باید براساس نیازهای کشور انتخاب شود و در گام دوم باید بر اساس نیازهای همسایههای دیگر هدایت شود. در اقتصادمقاومتی اشتغال هدف اول نیست، بلکه تولید است که هدف اول است و اشتغال، محصول پایدارِ تولید قلمداد میشود. در اقتصادمقاومتی تأمین نیازهای کشور در درجهی اول قرار دارد، این سیاستی است که در کشور ما سالها فراموش شدهبود، یعنی به غلط، اشتغال اولویت کشور بود به نوعی که تمام تسهیلات بانکی تولید، باید از مجرای وزارت کار و با تأیید اشتغالزاییهای زیاد پرداخت می گردید و به همین دلیل صنایع قدیمی، کم بازده، پرمصرف، بی کیفیت و با کمیت پایین در حمایت دولت قرار میگرفتند، نگاهی که نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نکرد، بلکه موجب شد خودکفایی کشور که اولین هدف اقتصادمقاومتی بود از دسترس دورتر شود. تولیدات کم و بیکیفیت داخلی، نیاز بازار را تأمین نمیکرد و این مسئله موجب شد تا کشور ما علی رغم این که میتوانست تولیدکنندهی خوبی باشد، بیشتر به یک مصرف کنندهی خوب محصولات خارجی تبدیل شود.
4-1-3-آموزش
اقتصادمقاومتی باید در آموزش و پرورش و آموزش عالی به دقت تبیین شود و اهمیت و کارکرد آن نیز در سرفصلهای آموزش دروس اقتصادی ورود پیداکند، تا بتوان این اقتصاد را بیش از پیش توسعه داد. تا زمانی که دروس اقتصادی براساس نگاه نظام سرمایه داری و سایر مکاتب اقتصادی به سان تخم جو در ذهن جوانان کشت می شوند، نمی توان توقع برداشت گندمِ اقتصادمقاومتی را از کارگران، کارآفرینان و مدیران آینده داشت.
5-1-3-بانک و پیشنهادی کاربردی برای احیای جایگاهش در اقتصاد مقاومتی
بانک از مهمترین ابزارهای اقتصادی در کشورها قلمداد می شود و هر کشوری براساس نوع نگاه و اهداف خود از این ابزار استفاده میکند، ولی با این وجود، اهداف بانک در اکثریت کشورها مانند هم است. بانک در واقع محلی است برای جمعآوری نقدینگیهای سرگردان و مضر و توزیع آنها بین بخشهای مفید. در صورتی که بانک این کارکرد اصلی خود را ازدست بدهد، عملاً اقتصاد کشور از یک ابزار بسیار مهم اقتصادی محروم میشود. اگر چه نظام بانکداری ما با تعاریف و قواعد اسلامی ساخته شدهاست، اما عدم پایبندی به اجرای دقیق این قواعد، برخی از عملیاتهای بانکی را ربوی مینماید، که این مقولهی مهم، مورد بحث این مقال نیست، ولی می توان کاری کرد که مردم برای دسترسی به منابع مالی، به فساد، ربای بانکی و نزول خوران متوسل نشوند.
هم اکنون با توجه به عدم تناسب نرخ سود تسهیلات و سود سپردهها با نرخ تورم، بانک نه قادر به جذب نقدینگی از مردم است و نه قادر به تأمین تسهیلات صنایع، تولید و مردم. اختلافی که بین سودبانکی و نرخ تورم وجود دارد، یک رانت آشکار و وسوسه کننده ایجاد کردهاست، به نحوی که هرچقدر افراد به تسهیلات بیشتری دسترسی داشته باشند، بیشتر سرمایهدار میشوند و این مسئله طی سالهای اخیر که دولت این تناسب را به شدت بهم زد، بیشتر شد و تنها دلیل بروز فساد بزرگ اقتصادی (معروف به3000 میلیاردی) نیز همین رانت تسهیلات بود. از یک سو، بانکها حاضر نیستند تسهیلات را به هرکسی بدهند و ازیک سو وقتی به کسی وام می دهند، چون مجموع سود تأخیر و جریمه بازهم کمتر از نرخ تورم است، بازگرداندن آنها نیز سخت است.
در شرایط تورم و تنش اقتصادی اخیر، استفاده از بانکداری اسلامی، برای کاهش تورم یک الزام است، قبلاً دولت امتحان کردهاست که با یک افزایش ناچیز در سود بانکی که هنوز با تورم فاصلهی زیادی داشت، به صورت مقطعی حدود 20 درصد از قیمت ارز و سکه کاسته شد. این نشان میدهد که بخش زیادی از مشکلات تورمی در کشور ما ناشی از نقدینگی بالا است، حقیقتی که از سوی کارشناسان اقتصادی و در صدر همه توسط رهبر معظم انقلاب نیز بیان شد و حتی درک دیرهنگام مسئله نیز باعث نشد که رییس جمهور به اصلاح سیستم بانکداری روی آورد و به جای آن، بازارهای جدیدی را برای جذب نقدینگی (مانند خرید و فروش جنگل و مرتع) مطرح نمود.
پیشنهادی که در این خصوص تقدیم میگردد این است که دولت، نرخ سود بانکی و نرخ تورم را در دورههای کوتاهمدت مثلاً 2-3 ماهه باهم مساوی نماید، این شیوه، آثار کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت زیادی دارد؛ در کوتاهمدت، نقدینگی را جمعآوری کرده و موجب کاهش خطی نرخ تورم میگردد و در میانمدت، همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سودبانکی نیز کاسته میشود و اینچنین در بلندمدت، این چرخه موجب کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سودبانکی و حمایتِ پایدار از تولید میگردد. این شیوه باعث میشود افرادی که نیازی به تسهیلات بانکی ندارند و تنها برای استفاده از رانت تسهیلات بانکی (که در اثر فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایجاد می شود) به دنبال دریافت تسهیلات بودند، تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی ایجاد نکنند و در عوض مردم و تولید کنندگان کالا و خدمات بتوانند به راحتی به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند و این تعادل در عرضه و تقاضای تسهیلاتبانکی، عامل بسیار مؤثری در کاهش فساد اداری رایج در بانکها و جلوگیری از بروز مفاسد بزرگ اقتصادی، مانند فساد 3000 میلیاردی میگردد.
6-1-3- یارانه
یارانه در کنار مالیات دو بازوی کاهش فاصله نظام طبقاتی هستند، اما همانطوری که در کشور ما مالیات بیشتر از طبقه مستضعفِ کارمند و کارگر گرفته میشود، یارانه نیز بیشتر به طبقات مرفه که از امکانات بیشتر به خصوص حاملهای انرژِی بیشتری استفاده میکنند، میرسد. باید گفت که عملاً نظام مالیات و یارانه در کشور ما بیشتر موجب فاصله یافتن طبقات اقتصادی میگردند که ضمن لزوم اصلاح ابزار مالیات که قبلاً به آن پرداختم، اصلاح نظام یارانهای نیز بسیار مهم است.
بحث اصلاح نظام یارانهای با اجرای فاز اول از طرح هدفمندی یارانهها آغاز شد و اگر چه در ابتدا موجب کاهش مصرف و ارتقای سطح درآمدی خانوارهای ضعیف و متوسط گشت، اما پارهای از مشکلات که مهمترین آنها عدم اهتمام کافی به اقتصادمقاومتی در دور جدید تحریم ها بود و البته ایراداتی که در اجرای طرح هدفمندی رخ داد، موجب شد تا کام مردم از این گام شجاعانه دولت شیرین نشود و گرانی، تورم و کمبود در ادامهی این طرح، موجب فشار به طبقات مختلف به خصوص طبقات متوسط به پایین گردد.
یکی از اهداف اقتصادمقاومتی افزایش توان و قوت مردم در مواجهه با مشکلات اقتصادی است و یارانه در کمک به مردم نقش به سزایی دارد، اما باید توجهداشت که پرداخت یارانهی مناسب و هدفمند، بدون کسب مالیات متناسب و هدفمند میسر نخواهد بود و دولت ناچار به کاهش یارانهبگیرها و حذف یا کاهش یارانهی برخی طبقات خواهد شد. یکی از نکات برجسته در بحث مالیات و یارانه توجه به سیرهی حضرت امیرالمؤمنین در دریافت مالیات متناسب با سرمایه و درآمد و از سویی پرداخت مساوی یارانه به مردم بود، اقدامی که در کشور ما متأسفانه در دستور کار قرار ندارد و تاکنون سرمایهی اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی صرف دهک بندی و خوشه بندی شده است.
7-1-3- بیمه
در اقتصادمقاومتی باید تحمل مردم را بیشتر و میزان آسیب پذیری طبقات ضعیف را کمتر نمود و این مهم، به وسیلهی بیمه صورت میگیرد. بیمه میتواند مرهمی برای دردهای طبقات کمدرآمد و بیکار تلقی گردد. بیمههای بیکاری و درمانی، اگر چه در کشور ما وجود دارند، اما متأسفانه خدماتشان آنگونه نیست که مردم فقط درد بیماری یا بیکاری را درک کنند، بلکه زندگی این افراد بعضاً تا حد فروپاشی پیش میرود و این اهمیتِ جایگاهِ بیمه را خاطر نشان میکند، تا این ابزار مترقی و مشروع در اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش در خدمت مردم به خصوص طبقات پایین قرار گیرد.
8-1-3- صنعت و کشاورزی
اگر چه "صنعت و کشاورزی" به ظاهر اشتراکاتی با بحث "تولید و اشتغال" دارد، اما نمیتوان به عنوان یک مبحث مستقل به آن نپرداخت. به نظر میرسد که تمام ابزارهای اقتصادمقاومتی باید در خدمت این دو هدف قرار گیرند و این که همهی اهداف دیگر، در صورتی که این دو هدف به صورت کامل محقق شوند، محقق یافتهاند، به قول قدیمیها "چون که صد آید، نود هم پیش ماست".
صنعت و کشاورزی باید به سمت تولید تمام مایحتاج کشور هدایت شوند و این هدایت باید هدفمند باشد، نباید یک سال تمام اراضی مناسب زراعی، به پیاز و سال دیگر به سیب زمینی تخصیص داده شود و اینگونه هرساله، فراوانی یکی و کمبود دیگری را داشته باشیم. هدایت صنعت و کشاورزی باید ابتدا با هدف تأمین نیازهای داخلی صورتگیرد و بعداً به دنبال کسب درآمد از صادرات باشیم، این یک اصل مهم است که در کشور ما فعلاً نادیده انگاشته میشود. ما هم اکنون صنعت و تولید را به جای تأمین نیازهای داخلی به سمت صادرات سوق میدهیم و بعداً اگر پول فروش محصولات صادراتی را توانستیم با دور زدن تحریمها اخذ کنیم، تازه برای تأمین نیازهای داخلی با همان درآمدها باید به فکر دورزدن تحریمهای واردات باشیم، متأسفانه این رویهی غلط اکنون در کشورمان جاری است، یعنی از یک سو محصولاتی را صادر کردهایم، ولی به دلیل تحریمهای بانکی نمیتوانیم پولش را بازگردانیم و از یک سو برای واردات دچار سختیها و تبعات زیادی هستیم.
این مسئله نشان میدهد که هرچه زودتر باید صنایع و کشاورزی را با تغییر قوانین صادراتی و مشوقهای تولیدی، به کارکردشان در اقتصادمقاومتی بازگردانیم وگرنه در عین حال که مثلاً کلی محصولات لبنی صادر میکنیم ولی در عین حال برای واردات گوشت دچار مشکل می شویم و این یعنی جهت دهیها به سمتی بوده است که تولید لبنیات و فرآورده های لبنی با سهولت بیشتری نسبت به تولید فرآوردههای گوشتی صورت گیرد، مثال دیگر این که به جای این که به میزان نیازمان گندم تولید کنیم و ما بقی اراضی را برای تولید علوفه کشت نماییم، تمام ظرفیت زراعی را روی تولید گندم میگذاریم و با کمبود علوفه ناچار میشویم از گندم به جای علوفه استفاده کنیم.
برای به خدمت گرفتن صنعت و کشاورزی در تحقق اقتصادمقاومتی فعلاً جهت دهندهی اصلی دولت است، اما در صورتی که دولت به اتحادیهها و تشکلات صنفی اهتمام ورزد، خود صنعتگران و کشاورزان، این تنظیم بازار و هدفمندی در تولید را، حداقل برای کسب منافع خود و البته تحت نظارت دولت انجام می دهند.
این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردید.
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت اول